هذه هي قصة الحرب المغربية على أباطرة المخدرات

26مدنيا، 29 من عناصر البحرية الملكية، 17 دركيا، 23 من القوات المساعدة، وجندي في الجيش الملكي، هذا هو عدد الموقوفين في أكبر حرب للمغرب على أباطرة المخدرات، ولا يزال البحث قائما، وكل مشتبه فيه سيتم إيقافه ولن يشفع له منصبه أو نفوذه في الفرار من قبضة العدالة، يقول مسؤول أمني ل "الرأي" ليضيف:"إن تفكيك شبكة الناضور ليست إلا البداية، فالمغرب أعلن بذلك حربا بلا هوادة على أباطرة المخدرات رفع فيها شعار "درجة التسامح صفر"، بمعنى أنه لن يغض الطرف من الآن فصاعدا عن أي شخص تسول له نفسه أن يستغل نفوذه ومنصبه في الاتجار بالمخدرات على المستوى الدولي والمحلي".

أسئلة كثيرة تراود الذهن محاولة البحث عن تفسير لهذه الحرب على أباطرة المخدرات، لماذا في هذا التوقيت بالضبط؟ لماذا انقلبت الدولة عليهم بعد أن كانت تغض الطرف على ممارساتهم؟ كيف تم تفكيك شبكة الناضور؟ منطقة الناضور لها خصوصية معينة ومعروف أن أهلها يقتاتون من إنتاج وتصدير القنب الهندي-الحشيش، فلماذا هذا الانقلاب عليها؟

يجيب المسؤول الأمني، رافضا نشر اسمه، أن هذا الوضع ليس وليد اللحظة وأن له ارتباطات بالماضي البعيد، والماضي القريب، ويوضح قائلا:

في الوقت الحاضر، عاملان أساسيان وراء تسريع حرب المغرب على أباطرة المخدرات وهما:

- حصول المغرب على وضع متقدم في شراكته مع منظمة الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها يستفيد المغرب من عدد من الامتيازات المماثلة لتلك التي يحصل عليها أعضاء المنظمة الدولية لكن دون أن يكون عضوا فيها، في مقابل التزامه بعدد من الشروط والتي تتمثل في محاربة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وإقرار الأمن، ومكافحة الإرهاب.

ومن جهتها تساهم منظمة الاتحاد الأوروبي في توفي جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية والبشرية للمغرب من أجل تمكينه من الوفاء بما التزم به.

- تزايد نفوذ أباطرة المخدرات، والذين لا يكتفون بالتجارة فيها وتهريبها فقط، بل أيضا يعمدون إلى تهريب البشر وعلى رأسهم المهاجرين السريين الحالمين بالفردوس الأوروبي، والأسوأ من ذلك أنهم تمادوا إلى تهريب السلاح، ولا ننسى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قابع بالجوار، كما أن جبهة البوليساريو الانفصالية لن تتوان عن تشجيع التمرد في المنطقة، ورغم أنها تستفيد من سلاح الدولة الجزائرية، إلا أنها تحتاط من إمكانية تخلي الجزائر عن دعمها لها في تحقيق حلم الجمهورية الصحراوية. نفوذ أباطرة المخدرات لم يتوقف عن هذا الحد، بل وصل إلى أجهزة ترجع مباشرة إلى سلطة الملك، مما يشكل تهديدا له، وهو ما يفسر إلقاء القبض على متورطين في البحرية الملكية والجيش والدرك. كما تغلغل نفوذ الأباطرة في جهاز الأمن الذي كان يسمح بمرور أطنان من الحشيش، وإطلاق سراح المتهمين، وعدم تقديمهم إلى النيابة العامة، إضافة إلى سلك القضاء الذي كان يصدر أحكاما بالبراءة أو أحكاما مخففة في حق المتورطين.

وهنا أذكر بواقعة هروب إمبراطور المخدرات ذي ال 32 سنة "الطيب الوزاني" الشهير بلقب "النيني" من أحد السجون المغربية إلى إسبانيا التي يحمل جنسيتها، وما كان هذا الهروب ليتم لولا حجم الرشاوى المهول التي كان يوزعها على حراس السجن بمن فيهم مديره، والتي وصلت إلى حد السماح له بحضور حفل زفاف أخيه والرجوع إلى مخدعه في السجن.

كما أذكر بالظروف التي اعتقل على إثرها "منير الرماش"، والذي حمل بدوره لقب إمبراطور المخدرات في الثلاثينات من عمره، حيث نشب نزاع بينه وبين بعض المنافسين في مدينة تطوان الشمالية تحول إلى اشتباك بالرصاص وصل إلى أرجاء قصر الملك، والذي بالصدفة كان محمد السادس يقيم فيه في زيارة [img:7311]http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/36_1_58[1].gif[/img:7311] خاصة، لتنطلق حملة تطهير واسعة أسقطت إمبراطورة مخدرات كانت تلقب بالجبلية، وسقط معها عدد من القضاة ورجال الأمن المتورطين في الفساد وكان من أبرزهم مدير أمن قصور الملك بنفسه.