.سجل ياتاريخ سجل ياتاريخ

متتبع
للاجراءات التي انتهجتها الجزيرة الرياضية بقنواتها المشفرة مؤخرا
والمتثمل في الزام مشتركيهاالى دفع مبالغ اخرى لمشاهدة مباريات المونديال
يدعو الى التساؤل عن الوضعية القانونية لهاته القناة وخصوصا انها لم تعلن
هاته الاجراءات الا بعد ضمان اشتراك مجموعة كبيرة من المواطنيين الجزائرين
وبعد اقتراب الموعد القاري يجعلنا نطرح الاسئلة القانونية التالية
هل العقد المبرم بين الجزيرة الرياضية ومشتركيها ينص على ضمان تغطية مباريات المونديال?
وهل
تعمدت الجزيرة الرياضية اخفاء الامر على المتعاقد الاخر وتدلسه وتدفعه الى
التعاقد مع ايهامه اياه بفتحها للقناتين التاسعة والعاشرة حتى تحمله على
التعاقد معها مع العلم ان مباريات الدوريات الاوروبية تتوقف في الفترة
الصيفية?
وهل خالفت الجزيرة احكام المادة 372 من قانون العقوبات التي
تنص على الشخص الذي يبتز اموال الغير باستعمال مناورات احتيالية واسماء
كاذبة واحداث الامل بالفوز بشيء والمعبر عنه بالنصب يعاقب عليه القانون ?
.وهل
ان متعاقدي الجزيرة وقعوا في الغلط الجوهري الذي اذا كانو يعلموا به ما
تعاقدو معها ويحق لهم ابطال العقد مع المطالبة بالتعويضات?
وكيف يتم
تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية
الجديد والتي تنص على امكانية استدعاء الشخص الاجنبي للمثول امام القضاء
الجزائري وهذا اذا كان العقد ابرم في الجزائر او في دولة اجنبية فهل يحق
للاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الاجراءات المعدلة لبنود العقد والتي
تزيد من التزامات المتعاقد الاخر ان يرفعوا دعاوى بالبطال هذا العقد مع
التعويض ويتم التنفيذ في دولة قطر?
وهل نحن مخطئون وان العقد الذي ابرمناه مع هاته القناة صحيح ولا غبار عليه?
وهل يبقى الجزائريون بنو جلدتي يتركون الامر يمر مر الكرام ويرضخون لهاته الاجراءات?
ام يجعلون هاته القناة في المستقبل تفكر مليا قبل اتخاد اي نوع من هاته الاجراءات

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن معاملة القناة بالمثل RECIPROCIté وقرصنة تشفيرها رغم عنها batolice